كظمت الجزائر غيضها من القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء، وآثرت إبداء ارتياحها لمَا خرج به، وتأويله على نحوٍ يكُون فيه منتصرًا لأطروحتهَا، وفقًا لما أعرب عنه الناطق باسم وزارة الخارجيَّة الجزائريَّة، عبد العزيز بن علي شريف.
ورحب المسؤُولُ الجزائريُّ بتجديد القرار رقم 2218، التزام الأمم المتحدَة بالعمل لأجل التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ، قال إنَّه يفضِي إلى تقرير المصير، طبقًا لأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذا لوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي"والمواثيق الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار".
وعاد المتحدث إلى إقحام الاتحاد الإفريقي في مسار تسوية ملف الصحراء، قائلا إن الجزائر تأمل أن يساهم دور التكتل القاري بمعيَّة الأمم المتحدة في وضع حد لما وصفه بانسداد في "مسار تصفية استعمار"، مستندًا إلى إدراجه من قبل الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم غير المستقلة.
في سياق ذي صلة، ذهب شريف إلى أن الجزائر مرتاحة لما رآه تجندًا من المجتمع الدولي في سبيل تكفل الأمم المتحدة بمسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، حتى وإنْ جاء القرار خاليًا من التنصيص على أيَّة آليَة دولية تتولى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
المصدر نفسه قال إن الجزائر ترحب بدعوة أعضاء مجلس الأمن من أجل وضع وتطبيق إجراءات مستقلة، وذات مصداقية تضمن الاحترام التام لحقوق الانسان في الصحراء.
وكما لوْ كانت بلاده طرفًا محايدًا في ملف الصحراء، قال شريف إنَّ "الجزائر كونها بلدا جارا وملاحظا لمسار التسوية تجدد التأكيد على دعمها للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس, معربة عن دعمها لجهودهما لمساعدة المغرب وجبهة البوليساريو على التوصل إلى حل للنزاع يسمح بتقرير المصير".
الناطق باسم الخارجية الجزائريَّة قالَ إنَّ بلادهُ وفي ظل هذا المنظور تجدد دعوتها لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو من أجل مواصلة العمل بنية حسنة تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة إلى حل عادل ودائم للنزاع.
حريٌّ بالذكر، أنَّ قرار مجلس الأمن الأخير، الصادر أول أمسن، في نيويورك، جاء على نحوٍ مرضٍ للمغرب الذي أبدى ارتياحه لمقتضياته، وقدْ أكد نجاعة مقترح الحكم الذاتِي الذي تقدم به المغرب، في معرض دعوة للأطراف إلى التحلِي بالواقعيَّة في البحث عن حل.
0 التعليقات