وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي رفضت فيه الأغلبية البرلمانية، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المصادقة على مقترح قانون للفريق الاشتراكي، يهم حذف الألقاب التمييزية اعتمادا على النسب، ورفع المنع عن الأسماء الشخصية الأمازيغية.
ووجهت الفدرالية رسالة إلى عدد من القطاعات الحكومية، منها رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية، تنتقد "استمرار مسلسل تدمير الأمازيغية بالمغرب"، وتطالب بوضع "حد للمنع الذي طال الاسم الشخصي الأمازيغي "أيور" منذ 2004".
الرسالة، التي تتوفر عليها هسبريس، أشارت إلى أن "مصلحة شؤون الحالة المدنية ببلدية أوطاط الحاج عمالة وإقليم بولمان، في شخص ضابط الحالة المدنية، تراجعت عن تسجيل اسم "أيور"، والذي سبق لها أن سجلته برسم الولادة وتعمدت التشطيب عليه، وحرمانه من شخصيته القانونية".
وأضافت الرسالة "أنه بالرغم من إلحاح أولياء الابن، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية المذكورة، رفضت التراجع عن قرار التشطيب على الاسم الشخصي "أيور"، مطالبة أولياء الابن باقتراح اسم آخر، ما جعل الابن بدون شخصية قانونية إلى الآن، بالرغم من ولوجه للتعليم الأولي.
وعبر المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية استنكاره لما قال إنها "سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم"، معلنا رفضها "استمرار مفعول قرار المنع التعسفي، وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".
0 التعليقات