ودَعا الحليمي إلى العَمل على تحْصين ما تمّ إنجازه حلال السنوات السابقة، سواء فيما يتعلّق بمحاربة الفقر والأمية، أو القضاء على الأمراض والأوبئة، وأضاف أنّ الأهدافَ المَأمول بلوغها خلال العشر سنوات القادمة يجبُ أنْ تنبثقَ عن الحاجيات الوطنية، ومنسجمة مع أهداف المجموعة الدّوليّة.
وبلهجة متفائلة قالَ الحليمي "المغربُ حقّق إنجازاتٍ مهمّة فيما يتعلّق بأهداف الألفية"، وتابَعَ أنّ المغرب عرفَ حركيّة من حيثُ السياسات العمومية والإنجازات والإصلاح، منذُ التقرير الذي أعدّتْهُ المندوبيّة السامية للتخطيط سنة 2012، موضحا أنّ ما تحقّق يعود الفضل فيه لعمل الحكومات المتعاقبة.
وعلى الرّغم من المؤشرات الإيجابية العديدة التي سجّلها الحليمي، ومن ذلك الحفاظُ على نسبة نموّ "مقبول"، وتحسّن استهلاك الأسر وقدرتها الشرائية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، والتقليص من مستوى الفقر، إلّا أنّه أشار إلى أنّ ثمّة نواقصَ عديدةً يجب تداركها.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج الإحصاء العامّ للسكان والسكنى، الذي قالَ إنّه سيقدّم مؤشرات على ما ينبغي الانكبابُ على معالجته، نبّه المندوب السامي للتخطيط إلى وجود تفاوتاتٍ على مستوى التوزيع المجالي للانجازات، مشيرا إلى أنّ بعض الجهات "تثقلُ كاهل المغرب وتجذبه نحو الأسفل".
ورَسمَ المندوب السامي للتخطيط "خارطة طريق" للحكومة، لبلوغ أهداف التنمية المنشودة خلال العشر سنوات القادمة، قائلا إنّ ما ينبغي أنْ يُؤخذ بعيْن الاعتبار في المقام الأوّل هو التعليم، "الذي يجبُ أن يكون أولويّة وطنيّة".
النقطة الثانية التي أكّد عليها أحمد الحليمي تتعلق بالشباب، وقال في هذا الصدد إنّ الشباب المغربي يطمح إلى التعليم الجيد وأنْ توفّر له مناصب الشغل وأنْ يعيش كريما، مشيرا إلى أنّ الشباب المغربي يعاني من عدم الثقة في المُخاطبين والوسطاء، سواء الاجتماعيين أو السياسيين والمُؤسّساتيّين.
وإلى جانب الشباب، دعا المندوب السامي للتخطيط إلى الرقيّ بوضعية المرأة المغربية، قائلا إنّ بروز الحجم الهائل للوعي النسائي في المجتمع، والوزن الذي أضحى للمرأة، لا يوازيه تكافؤ للفرص بين الجنسين، سواء في التعليم أو الشغل أو المشاركة في صنع القرار.
أمّا الفئة الثالثة التي شدّد الحليمي على ضرورة النهوض بوضعيتها، فتتعلق بالشيوخ، في ظلّ اتّساع دائرة الشيخوخة وسط المجتمع المغربي، وأوضح بهذا الشأن أنّ الدراسات التي قامتْ بها المندوبية السامية للتخطيط بّينت أن 80 في المائة من الشيوخ المغاربة لا يتوفرون على تقاعد، وأكثر من 90 في المائة بدون تغطية صحية.
ودعا الحليمي إلى جعل نظام التغطية الصحية "راميد" نظاما شاملا لجميع الشيوخ، ورفْع مستوى الولوج إلى التقاعد ودمْج فئات أخرى في نظامه، وأضاف "لا يُعقل في بلاد تاريخها وإرثها الحضاري يقدّسان السنّ ألّا تجعل من توفير شروط الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع شيئا أساسيّا".
0 التعليقات